لكلّ واجب الوجود ، فيوجد كلّ « 1 » ما يوجد لكلّ واحدة من الماهيتين للأخرى « 2 » ، فلا يكون بينهما انفصال البتة بمقوّم ، وقد وضع بينهما اختلاف في « 3 » النوع ؛ هذا خلف .
وأمّا إن لم يكن شرطا في نفس وجوب الوجود « 4 » وما ليس بشرط في شيء فالشيء يتمّ دونه ، فوجوب « 5 » الوجود يتمّ دون ما اختلفا فيه ، فيكون ما اختلفا فيه عارضين « 6 » لوجوب الوجود ، وهما متّفقان في ماهية وجوب الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض دون الأنواع ؛ وهذا خلف .
فإن جعل الشرط في وجوب الوجود أحد الفصلين « 7 » لا بعينه ، فليس أحدهما بعينه شرطا ولا الآخر بعينه شرطا ، فتساويا في أنّه ليس أحدهما بشرط « 8 » ، فكيف يكون أحدهما لا بعينه بشرط « 9 » .
فإن قال قائل : إنّ « 10 » هذا مثل المادّة ؛ و « 11 » ليست هذه الصورة لها بعينها شرطا ولا ضدّها ، ولكن أحدهما لا بعينه ، أو مثل أنّ اللون لا يتقرّر وجوده إلّا أن يكون سوادا أو بياضا لا بعينه ، ولكن أحدهما
هامش
( 1 ) . نجا : - كلّ
( 2 ) . نجا : من الماهية يوجد للأخرى
( 3 ) . نج ، نجا : + هذا
( 4 ) . نج ، نجا : الوجوب
( 5 ) . د ، خ : بوجوب
( 6 ) . م : عارضتين
( 7 ) . د : الفصلتين / ويمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ : الخصلتين
( 8 ) . م : + فيكون
( 9 ) . نج ، نجا : شرطا / وهو الأظهر
( 10 ) . نج : - ان
( 11 ) . نج ، نجا : - و