قوله : « ولا ضدّ » له .
كما أنّه لا ندّ للواجب الوجود لذاته ، فكذلك لا ضدّ له ؛ لأنّ الضدّ /
DA 91
/ هو المشارك في الموضوع المعاقب الغير المجامع إذا كان في غاية البعد طباعا ، وواجب الوجود لذاته لا تعلّق له بالموضوع ، فلا ضدّ له .
قوله : « وأيضا فهو تامّ الوجود » .
أحد وجوه الواحد أنّه تامّ الوجود ، بمعنى أنّ نوعه يكون له فقط ، ولا يكون من نوعه غيره ، وواجب الوجود لذاته كذلك ، فتكون إذن واحدا من هذه الجهة .
قوله : « وواحد من جهة أنّ حدّه له » .
اعلم أنّ الشّيخ صرح في الإشارات « 1 » في النمط الرابع أنّ واجب الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا حدّ له .
قوله : « واحد من جهة أنّه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادئ المقومة [ له ] ولا بأجزاء الحدّ » .
هذا الكلام قد سلف ، فلا فائدة في إعادته .
قوله : « وواحد من جهة أنّ [ ل ] كلّ شيء وحدة تخصّه ، وبها كمال حقيقته « 2 » الذاتية » .
هامش
( 1 ) . راجع : شرح الإشارات ج 3 / 61
( 2 ) . خ : حقيقة