صورة عارضة لها تكون واحدة بالقوّة وبالفعل ، « 1 » وصورة أخرى بها تكون غير واحدة بالفعل ، ويكون بين الأمرين شيء مشترك هو القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرّة ليس في قوته أن ينقسم ، ومرّة في قوّته أن ينقسم .
فلنفرض « 2 » الآن « 3 » هذا الجوهر قد صار بالفعل اثنين ، ثمّ صار شيئا « 4 » واحدا بأن خلعا صورة الاثنينية ، فلا يخلو :
إمّا إن اتحدا وكلّ واحد منهما موجود ، فهما اثنان لا واحد .
وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود ، فالمعدوم يمتنع أن يتحد بالموجود .
وإن عدما جميعا وحدث شيء ثالث فهما غير متحدين ، بل فاسدين ، وبينهما « 5 » وبين الثالثة مادّة مشتركة ؛ وكلامنا في « 6 » نفس المادّة لا في شيء ذي مادّة .
فالمادّة الجسمية لا تفارق الصّورة الجسمية .
هذا تلخيص هذا الكلام ولنرجع إلى شرح المتن .
قوله : « وأيضا فإنّها لا تخلو إمّا أن يكون وجودها وجود قابل فتكون دائما قابلة لشيء « 7 » ، وإمّا أن يكون لها وجود خاص متقوّم ثمّ
هامش
( 1 ) . ف : والفعل
( 2 ) . م : فليفرض
( 3 ) . ف : إلّا أن
( 4 ) . ف : - فشيئا
( 5 ) . ف : بينها
( 6 ) . م : - في
( 7 ) . كذا / والأصح : للشيء