بالفصول . وإن قلنا : إنّه ليس بجنس بل هو عارض ، وهو الحقّ ، [ ولكن ] لم يكن انقساما بالفصول .
الثاني : الموجود إمّا أن يكون بالفعل ، وإمّا أن يكون بالقوّة .
الثالث : الموجود إمّا أن يكون واحدا ، وإمّا أن يكون كثيرا .
الرابع : الموجود إمّا أن يكون قديما ، أو محدثا .
الخامس : الموجود إمّا أن يكون « 1 » تاما ، وإمّا أن يكون ناقصا .
السادس : الموجود إمّا أن يكون علّة ، وإمّا أن يكون معلولا .
وللموجود تقسيمات اخر ، لكن هذا القدر كاف هنا . ولا شكّ أنّ هذا الانقسام انقسام بأمور عارضة .
قوله : « فتكون المقولات كأنّها أنواع ، فتلك الأجزاء كأنّها فصول عرضية أو أصناف » .
معناه : أنّ الانقسام بالمقولات إذا كان انقساما « 2 » بالفصول كانت المقولات كأنّها أنواع ، وهذا عجيب منه ؛ « 3 » لأنّ الفصل كيف يكون نوعا ؟ فإنّ النوع ما يتركّب « 4 » من الجنس والفصل ، كيف وإنّهم قالوا :
المقولات العشر أجناس عالية .
وقوله : « كأنّها فصول عرضية » .
هذا فيه « 5 » تناقض ؛ لأنّ الفصول يجب أن تكون داخلة في الماهية ،
هامش
( 1 ) . وقع من هنا خلط واضطراب في نصّ نسخة ش وم .
( 2 ) . ف : انقسامها
( 3 ) . ف : - منه
( 4 ) . خ : تركب
( 5 ) . ش - فيه