فلا نسلّم أنّه باطل .
وما ذكروه لإبطاله لا يدلّ على ذلك ، لأنّهم جعلوا من لوازم التّسلسل كون المجموع الحاصل من أفراده الغير المتناهية ممكنا لذاته . ومن لوازم إمكان ذلك المجموع افتقاره إلى المؤثّر ، ومن لوازم افتقاره إلى المؤثّر أن يكون مؤثّره : إمّا نفس ذلك المجموع ، أو أمرا داخلا فيه ، أو أمرا خارجا عنه . وإذا كان كذلك فلا بدّ من إبطال كلّ واحد من هذه الأمور الثّلاثة حتّى ينتفى إمكان ذلك المجموع ويلزم من انتفائه انتفاء التّسلسل ، لكنّهم ما فعلوا ذلك ؛ بل أبطلوا الأمرين الأوّلين .
وأمّا الأمر الثّالث ، فقالوا : إنّ الخارج عن جملة الممكنات يكون موجودا واجبا لذاته ، وهو قول حقّ ، ولكن لما ذا يلزم منه [ أن يكون الخارج عن هذا المجموع واجبا لذاته ؟ وإنّما يلزم ذلك أن لو كان ] جملة الممكنات الموجودة واقعة في هذه السّلسلة . وذلك غير معلوم ؛ لاحتمال حصول سلاسل فوق واحدة ، كلّ واحدة منها تشتمل على بعض الممكنات الموجودة فقط ، لا على كلّها ، سلّمنا ذلك ، لكن من البيّن أنّ كون الخارج كذلك لا يدلّ على إبطاله . وإذا لم يبطلوا لازما من لوازم كون ذلك المجموع ممكنا لا يلزم انتفاء إمكان ذلك المجموع ، لجواز أن يكون لازم إمكان ذلك المجموع هو ذلك اللّازم فقط .
وأنا أقول : الطريق في ذلك - بعد إثبات صدق الشّرطيّة القائلة بأنّه لو لم يكن ذلك الموجود ولا مؤثّره ولا مؤثّر مؤثّره واجبا لذاته ، يلزم أحد الأمور الثّلاثة .
وهو إمّا الدّور ، أو وجود موجود واجب لذاته ، أو التّسلسل الواحد إن كان جملة الممكنات الموجودة واقعة في سلسلة واحدة ، أو أكثر من التّسلسل الواحد إن لم يكن كذلك - أن يقال : يلزم من صدق هذه الشّرطيّة أن يكون في الوجود موجود واجب لذاته ، لأنّ اللّازم فيها إن كان هو الدّور ، والدّور باطل ، فينتفى ملزومه ويلزم من انتفائه أن يكون ذلك الموجود أو مؤثّره أو مؤثّره واجبا لذاته .
وإن كان موجود واجب لذاته ، فيردّد إمّا في اللازم أو في الملزوم ، ليحصل منه
اجوبة المسائل النصيرية ( 20 رسالة ) — صفحة 111
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص١١١