وأما في التحقيق فان هذا ، أيضا انما يكون إذا كانت المطلقة « 1 » ، على حسب الرأي الأول . وأما ان « 2 » كانت مطلقة صرفة ؛ لم تنتج الا ممكنة حقيقية . وبنحو من ذلك البيان بعينه ، الذي قيل . حيث كانت المطلقة موجبة ؛ لأنه ان لم يكن قولنا : لا ضرورة في أن يكون ، أولا يكون ج ا ، صادقا ؛ فليكن ضرورة كون ، أولا كون ؛ ونعمل ما عملناه « 3 » هناك . وأما المثال الذي أورد في المشهور ، فإنه لا يلائم المطلق على الرأي الثاني ، لان كبراه ضروري « 4 » .
فصل « 5 » : في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول
أما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول ، فان كانت الكبرى ممكنة ؛ فلا شك أن النتيجة ممكنة ؛ لان ج موضوعة لب « 6 » . وأما أن كانت ضرورية فالمشهور : أنها ان كانت موجبة ، فالنتيجة ممكنة حقيقية « 7 » ، والا فليس يمكن « 8 » أن يكون كل ج ا ؛ فإذا بالضرورة ، ليس بعض ج ا ، أو كان بالضرورة ؛ كل ب ا ؛ فبالضرورة « 9 » ليس بعض ج ب « 10 » ؛ وكان
هامش
( 1 ) - ها : مطلقة
( 2 ) - ها : إذا
( 3 ) - ط ، ها : عملنا
( 4 ) - ق 1 و 2 : ضرورية ؛ آن ديگرها : ضروري
( 5 ) - ق : فصل
( 5 ) - ق : فصل
( 6 ) - ق 1 و 2 افزوده دارد : ب موضوعة لألف فيكون الف محمولة على الجيم بالامكان
( 7 ) - ها « حقيقة » ندارد
( 8 ) - د ، ط : بممكن
( 9 ) - ب هامش : ينتج من الشكل الثاني الضرب الرابع
( 10 ) - ها : ب ا