ليتبين « 1 » بالخلف ؛ كان الاقتران « 2 » من ممكن عامي ، ومن ضروري ؛ ونحن لم نعرف بعد ، أن هذا الاقتران ، ما ذا ينتج ؛ ولا ان وضعنا الممكن كالموجود ، نفع « 3 » ذلك أيضا ؛ فانا لم نعرف بعد ، هذا الاختلاط الذي من وجودي « 4 » ومن « 5 » ضروري ؛ فكيف نعرف ما يعرض من ذلك .
فاما « 6 » إذا استعملنا الافتراض ، فان أحد قياسي الافتراض ، قد يكون من ضروريتين . وأما القياس الثاني ، فيكون من وجودية وضرورية ، وذلك مجهول . وأنت تعلم أن كل افتراض ، فإنما يتم بقياسين : قياس « 7 » من الشكل بعينه ، وقياس من الشكل الأول . ولكن إذا تركنا هذا المأخذ ، فرجعنا إلى الأمور أنفسها ؛ يحق لنا أن نعلم أن « 8 » الاختلاط ، من وجودية صغرى وضرورية « 9 » كبرى ، في الشكل الأول ؛ وان لم ينبه عليه بعد ؛ فليس قياسا غير كامل بان يحتاج إلى « 10 » أن يدل على أن منتج ؛ فحينئذ نجد سبيلا ، إلى
هامش
( 1 ) - ها ، هج ، ط ، د : ليبين ؛ ب ، ق : ليتبين
( 2 ) - د ، ط : اقتران
( 3 ) - رم ، ق : نفع ؛ از پنج نسخهء خطى درست پيدا نيست كه « نفع » است يا « يقع » وگويا دومى درست است
( 4 ) - ب ، ها : موجود
( 5 ) - ها « من » ندارد
( 6 ) - د ، ط : واما ؛ ها : فانا
( 7 ) - ها « قياس » ندارد
( 8 ) - ب روى « ان » خط خورده
( 9 ) - ق : وجودي صغرى وضروري
( 10 ) - ق 1 و 2 : بعد معنا هو قياس كامل لا يحتاج ( ان ندل على أنه منتج لان الشكل الأول بين الانتاج فليس قياسا غير كامل حتى نحتاج ) ، آنچه ميان دو كمانه گذارده شده در متن وهامش هج هست جز اينكه در هج « حتى » ندارد ؛ ديگر نسخهها « بعد فليس قياسا غير كامل » وسپس در ب « بان يحتاج إلى » « در هامش ب : « فإنه يحتاج » ودر د « يحتاج » ودر ط ، ها « يحتاج إلى » ودر هج ورم « بل يحتاج إلى » دارد .