القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 191

عليه - والمحكوم به كذلك والحكم ، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأشياء . أقول : لمّا كان التصديق مسبوقا بالتصور للموضوع والمحمول والنسبة ، فانّ الجاهل بالإنسان يستحيل « 1 » أن يحكم عليه بحكم ما من « 2 » الأحكام ، والجاهل بالقائم « 3 » يمتنع أن يحكم به على شيء ، وكذلك الجاهل « 4 » بالنسبة . قدّم الكلام في الموصل إلى التصور على الكلام في الموصل إلى التصديق في الوضع ، ليتوافق الوضع والطبع « 5 » . وقوله : ( بذاته أو بأمر صادق عليه ) إشارة إلى فائدة . وهي : أنّ تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم « 6 » لا يجب أن يكون تصورا بحسب الذات ، بل يجوز أن يكون تصورا بحسب الأمور العارضة له ، كما يحكم على واجب الوجود تعالى مع عدم التصور « 7 » بحسب الذات . ويورد هنا « 8 » سؤال ، وهو : أنّ المحكوم عليه لو وجب كونه معلوما ولو باعتبار ما لصدق عكس نقيضه ، وهو أنّ المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه ، والتالي « 9 » باطل ، فالمقدم مثله ، فانّ المحكوم عليه فيه إن كان معلوما صح