رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 355

المذكورتان من الحركات الماضية متناهيتان في جانب الأزل كما تناهتا في جانب الأبد وذلك هو المطلوب . والجواب ، أنّ الحركات الماضية التي تألّفت منها الجملتان معدومة والأمور المعدومة لا كلّ لها فيكون فرض اجتماعها في الأزل محالا « 1 » ؛ وحينئذ لا يلزم من فرض اجتماع ذلك المحال نهاية الحركات في الماضي ، لما عرفت من امتناع اجتماع الحركات المتعاقبة التي لا يمكن وقوعها في الوجود إلّا شيئا فشيئا . الوجه الخامس : إنّ الواجب لذاته لو كان علة تامّة لوجود العالم وقد عرفت أنّه يلزم من وجود العلة التامة وجود معلولها ومن دوامها ، دوامه فإذا فرضنا عدم الواجب لذاته لزم منه عدم العالم وبالعكس ؛ ويلزم من صحة ذلك التلازم أن يكون العالم مساويا للواجب لذاته وذلك محال . والجواب أنّ ذلك اللزوم الذي ذكروه بين العلة والمعلول ليس على وتيرة واحدة ؛ فإنّ ارتفاع العلة التامة لذاتها يوجب ارتفاع المعلول وأمّا ارتفاع المعلول فلا يوجب لذاته ارتفاع « 2 » العلة ، بل بارتفاع « 3 » المعلول يستدلّ بأنّ العلة ارتفعت قبل ذلك ، لا أنّ ارتفاع المعلول لذاته يوجب ارتفاع العلة ، فاتّضح الفرق بين اللزومين . الوجه السادس ذكره الشيخ الإلهي - نيابة عن المتكلمين « 4 » - فقال « 5 » : النفوس الناطقة حادثة وباقية بعد المفارقة على ما اعترفتم به ، فلها اجتماع بعد المفارقة ؛ فذلك المجموع إمّا أن يكون حادثا أو غير حادث ويمتنع أن يكون ذلك المجموع « 6 » غير حادث لأنّه معلول الآحاد الحادثة على ما برهنتم « 7 » عليه ؛ ومتى كانت العلة