بالإمكان العامّ » ، وهو يضادّ الكبرى وهو « كل ب آ بالضرورة » ؛ هذا خلف . وبالافتراض : وليجعل صغرى هذا الضرب جزئية ، ليصير الضرب الثالث ؛ فيفرض الموضوع د ، فيصدق « كل د ب بالفعل » و « كل د ج بالفعل » ، فنضم الأولى إلى الكبرى كذا : « كل د ب بالفعل وكل ب آ بالضرورة » ، ينتج من الأوّل : « كل د آ بالضرورة » وتجعل النتيجة كبرى للمقدمة الثانية كذا : « كل د ج بالفعل وكل د آ بالضرورة » ، ينتج من الثالث - كما بيّن - بالخلف : « بعض ج آ بالضرورة » ؛ وهو المطلوب . وإن كانت الكبرى إحدى الأربع التي فيها الدوام بحسب الوصف ، نعكس الصغرى ونحذف عنها قيد « اللادوام » إن كان ، فإن كانت الكبرى إحدى العامّتين فجهة النتيجة جهة العكس إن لم يكن في الصغرى قيد « اللادوام » أو جهة الباقي بعد حذف اللادوام ؛ وإن كانت الكبرى « 1 » إحدى الخاصّتين فنضم قيد « اللادوام » إلى عكس الصغرى ، إن لم يكن فيها قيد اللادوام أو إلى الباقي بعد الحذف ؛ فالمجموع المضموم مع الباقي هو جهة النتيجة . بيانه : بعكس الصغرى ؛ وبالخلف ؛ وبالافتراض ؛ وقد ذكرناهما ، فلا حاجة إلى الإعادة .

ولمّا شرطنا كون الصغرى فعلية ، فيسقط من الاختلاطات المنتجة الصغرى الممكنتين مع الثلاث عشرة قضية وهي « 2 » ستة وعشرون اختلاطا ، وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين اختلاطا . و