رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 103

وأورد شرف الدين المذكور المراغي « 1 » على الإشكال أنّ كل واحدة من المقدمتين إذا « 2 » عكست بعكس النقيض ، ثم بالمستوي ، ناقضت المقدمة « 3 » الأخرى ، مثلا : « كل معلوم يمتنع طلبه » عكس نقيضه : « كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير معلوم » و « 4 » بعكسه مستويا : « بعض ما ليس بمعلوم لا يمتنع طلبه » وهو يناقض المقدمة الأخرى ؛ وإن ركّبت من عكس النقيض مع المقدمة الأخرى هكذا : « كل ما لا يمتنع طلبه فهو غير معلوم ، وكل مجهول يمتنع طلبه » ينتج من الأول : « كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه » « 5 » وهو محال ؛ وكذلك الحال في المقدمة الأخرى ، فصدق كل منهما يستلزم كذب الأخرى . والجواب أنّا نخصّص الدعوى ، فنقول : « كل تصوّر معلوم يمتنع طلبه ، وكل تصوّر غير معلوم يمتنع طلبه » وعكس نقيض الأولى وهو : « كل ما يمتنع طلبه ليس بتصور « 6 » مشعور به » وينعكس بالمستوي إلى « بعض ما ليس تصورا مشعورا لا يمتنع طلبه » وهو لا يناقض « كل تصور غير مشعور يمتنع طلبه » لكونه أعمّ موضوعا منه ، لجواز أن يكون ما ليس بتصور « 7 » مشعورا جاز أن يكون تصورا مشعورا ، وجاز أن يكون تصديقا ؛ ويعلم من هذا عدم إنتاج القياس لكون الأوسط غير متحد ، لامتناع اندراج العامّ في الخاص ؛ لأنّ محمول الصغرى ليس « تصورا مشعورا » وموضوع الكبرى « وكل تصور غير مشعور » وذلك المحمول « 8 » أعمّ من هذا الموضوع - كما ترى - فلا اتحاد ، فلا نتيجة .