والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال « 140 » الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها « 141 » الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة « 142 » إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع .
هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل « 143 » ماهيتها وقوع الشركة فيها .
( 1049 ) لا يقع التشخص « 144 » إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني .
( 1050 ) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي « 145 » العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم .
( 1051 ) المكان « 146 » معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل « 147 » .
( 1052 ) المثل الشخصي « 148 » هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه « 149 » .
( 1053 ) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي « 150 » .
( 1054 ) التشخص « 151 » يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص « 152 » غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن
هامش
( 140 ) لر : والأحوال .
( 141 ) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة .
( 142 ) لر + الحسية .
( 143 ) لر : تحصل .
( 144 ) لر : للشخص .
( 145 ) « الكلى » ساقطة من لر .
( 146 ) لر : للمكان .
( 147 ) لر : الميل .
( 148 ) لر : ألم ؟ ؟ ؟ ل الشخص .
( 149 ) لر : للموجود مثل شخصي موجود معه .
( 150 ) لر : الشخص .
( 151 ) لر : الشخص .
( 152 ) لر : بشخص .