العامة التي ] « 447 » لعلة العامّ يجب أن لا تفقد شرط العلة - وهي أن لا تتأخر عن المعلول - بل للعلة أن تكون معا من وجه « 448 » ، وأن تكون متقدّمة .
( 384 ) فإذا قايسنا بين طبيعة العام « 449 » الذي للعلة والعام الذي هو المعلول « 450 » - الذي هو طبيعة الجوهر عامة « 451 » - يجب أن تكون بحيث يجوز فيه المعيّة ، ولا يجوز فيها التأخّر .
( 385 ) أي عندما نقايس بين الطبيعتين العامتين وطبيعة ما هو عرض وما يعرض للعرض وما يقوّمه من حيث هو عرض متأخرة « 452 » عن طبيعة الجوهر .
ولا يجوز أن تكون طبيعة العرض داخلا فيها « 453 » إما أن تتقدم ، وإما أن تكون معا من وجه ، ووجه « 454 » لا تتأخر .
* * * ( 386 ) ط - ولعل حلّ التي قبلها هو أن الوجود الذي هو ماهية الحق الأول هو الواجبيّة ، وليس « 455 » الواجبيّة [ هو أن الوجود ] « 456 » لا يمكن أن يستحيل ، بل هو الذي يجب وجوده ؛ فإنه لو كانت « 457 » الواجبية وجودا لا يمكن أن يستحيل لم يخل الحق من أن يكون ذلك الوجود ويلزمه أن لا يستحيل ، فيكون كل وجود يلزمه ذلك ؛ أو يكون مؤلفا من الوجود وما قرن به ، فيكون مركب الماهية ؛ فاذن هو « 458 » الذي يجب وجوده فيكون إذن الواجبية هو ماهيته . « 459 » ( 387 ) وإن عنى « 460 » بالوجود « 461 » ذلك المجرد فلا مشاركة فيه ، وإن عنى به
هامش
( 386 ) راجع الرقم : 476 .
( 447 ) ل : الطبيعة العامة للعلية التي . ع ، ه : الطبيعة العامة العلية . . . ش : الطبيعة العملية العلية .
( 448 ) ل ، عشه : وجه ما .
( 449 ) ل : قايسنا طبيعة العام . عشه : قايسنا بين الطبيعة العامة .
( 450 ) ع : للمعلول .
( 451 ) عشه : غاية .
( 452 ) ل ، عشه : متأخر . . . فلا يجوز .
( 453 ) ب ، د ، م : داخلا فيما . ع : داخلة فيها .
( 454 ) « ووجه » ساقط من ل ، عشه .
( 455 ) ن : ليست .
( 456 ) عشه . ل : هو وجود .
( 457 ) عشه ، ل : لو كان .
( 458 ) ل خ : فإذن ليس هو .
( 459 ) ل : ما هو ماهيته . ن : هي ماهيته .
( 460 ) ل ، عشه : فان عنى .
( 461 ) عشه : بالمجرد .