ما يقابل العدم ويقع فيه الشركة فيكون من لوازم واجبيته « 461 » ، فتكون ماهيته « يجب لها الوجود » - « 462 » هذا الوجود الذي هو مشترك فيه - فيكون هذا الوجود من حيث هو كذا « 463 » من لوازم ماهيته [ 31 ب ] وكيف لا - ونقول :
« يجب لها الوجود » كما نقول : « يجب للمثلث مساواة الزوايا لكذا » « 464 » .
( 388 ) ثم لا تكون « 465 » تلك الماهية مثل الإنسانية وغيرها حتى يقول قائل :
« إنه يستحيل وجود لازمها إلا بعد وجودها » لأن اللازم الغير المقوم معلول للماهية « 466 » ، وما لم توجد العلة لم يوجد المعلول .
( 389 ) ثم كيف يكون مثلا للإنسان « 467 » وجود قبل الوجود ، حتى يكون علة بذلك الوجود للمعلول الذي هو الوجود ؟ فإن هذا إنما يستحيل في ماهيات لا وجوب لها ولا وجود إلا لازما .
( 390 ) فالماهيّة « 468 » التي هي الواجبيّة التي معناها « إنما يجب « 469 » لها الوجود من ذاتها » فإما أن تكون نفس الوجود [ بشرط مقرون لو أمكن ] « 470 » ، أو تكون « 471 » معنى لا اسم له يلزمه الوجود ، هذا المشترك « 472 » . وأما ما ذلك ؟
فلا اسم له وإنما يعرف بما يلزمه كالقوى ، بل هويته : إنه يجب وجوده . كهوية القوى بأنها « 473 » بحيث يجب « 474 » عنها أفعالها .
( 391 ) فليس لقائل أن يقول : « ماهية الحق الأول « 475 » هل توجد حتى يوجد لازمها فتصير علة للازمها ، فتصير علّة للوجود ، وتكون قد وجدت في حد
هامش
( 391 ) راجع الأسفار الأربعة : 1 / 111 . المباحث المشرقية : 1 / 33 .
( 461 ) ل ، ع : واجبية . ه ساقطة .
( 462 ) « الوجود » ساقطة من ل .
( 463 ) عش : هكذا .
( 464 ) ل ، عشه : لكذى .
( 465 ) ب ن : ثم لم تكون .
( 466 ) عشه ، ل : الماهية .
( 467 ) ل ، عشه :
للانسانية
( 468 ) عش : فاما الماهية التي هي . ل : فاما الماهية هي الواجبة .
( 469 ) ل : إنها يجب .
عشه : إنها حيث يجب .
( 470 ) ل : شرط مقرون لو أمكن . عشه : بلا شرط لو أمكن .
( 471 ) « أو تكون » ساقطة من ن .
( 472 ) ن : المشترك فيه .
( 473 ) عش : فإنها . ن : انها .
( 474 ) « يجب » ساقطة من عشه .
( 475 ) « الأول » ساقطة من ل ، عشه .