تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 93

الوضعية فلم يتبين بعد امتناعها « 1 » ، بل تبين وجوبها ولكن على حال ؛ فتبين هنالك من أمر القوّة في المكان أن هنالك فعلا متقدّما عليها ليس فيه قوّة من القوى أصلا . 25 - فهذا هو القول في هذه الأشياء بالبينات الخاصة ، فإن كثيرا من مطلوبات هذا العلم ، بل جلها « 2 » تتبين إذا صودر « 3 » عليها مما تبين « 4 » في العلم الطبيعي ، وتنحلّ الشكوك الواقعة فيها هاهنا . وقد يمكن أن نبين هذا هنا « 5 » بيانا عاما « 6 » فنقول : إن كل ما يوجد بالقوّة شيئا ما ، أعنى محركا أو متحركا ، فقد « 7 » يمكن فيه أن يوجد وأن لا يوجد « 8 » إذ كانت طبيعة الإمكان والقوّة هاهنا من شأنها ذلك « 9 » ؛ ونقول في الشئ إنه ضروري إذا « 10 » لم يزل ولا يزال ، ولم يمكن « 11 » فيه « 12 » أصلا ألا يوجد « 13 » ولا كان « 14 » فيه قوّة على ذلك ؛ وذلك أنه ليس يرى أحد أن في المثلث قوّة على أن تكون زواياه مساوية « 15 » لأربع قوائم « 16 » . وإذا كان ذلك كذلك فالطبيعتان مختلفتان غاية الاختلاف « 17 » ؛ ومن قال : إن الضروري ممكن ، فقد قال بتغير الحقائق ، ولزمه ذلك « 18 » في رأيه هذا ، أعنى ألا يكون « 19 » ضروريا . 26 - فإذا كان هذا كله كما قلنا « 20 » فالفعل ضرورة قبل القوّة بجميع وجوه القبل « 21 » .