الرخصة في الكذب :
قال النّوويّ : اعلم أنّ الكذب يجوز - وإن كان أصله محرّما - يجوز في بعض الأحوال بشروط مختصرها : أنّ الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكلّ مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ، وإن لم يكن تحصيله إلّا بالكذب ، ثمّ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا ، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا . فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله ، أو أخذ ماله ، وأخفى ماله ، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه . وكذا الوديعة . . . إلى أن قال والأحوط في هذا كلّه أن يورّي . ومعنى التّورية :
أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنّسبة إليه ، وإن كان كاذبا في ظاهر اللّفظ ، وبالنّسبة إلى ما يفهمه المخاطب ، ولو ترك التّورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا المجال « 1 » .
قال الجاحظ : ما لم يكن لدفع مضرّة لا يمكن أن تدفع إلّا به ، أو اجترار نفع لا غنى عنه ، ولا يتوصّل إليه إلّا به فإنّ الكذب عند ذلك ليس بمستقبح ، وإنّما يستقبح الكذب إذا كان عبثا ، أو لنفع يسير لا خطر له « 2 » .
وقال الرّاغب : الكذب يكون قبيحا بثلاثة شرائط :
الأوّل : أن يكون الخبر بخلاف المخبر عنه .
الثّاني : أن يكون المخبر قد اختلقه قبل الإخبار به .
الثّالث : أن يقصد إيراد ما في نفسه .
قال : ولا يلزم على هذا أن يقال : جوّزوا الكذب فيما يرجى منه نفع دنيويّ ، فإنّ المنفعة الدّنيويّة ولو كانت ملك الدّنيا بحذافيرها - لا تعادل الضّرر الحاصل من أدنى كذب ، وإنّما يتصوّر ما قلناه في نفع أخرويّ يكون الإنسان فيه - عاجلا وآجلا - معذورا ، كمن سألك عن مسلم استتر في دارك وهو يريد قتله .
فيقول : هل فلان في دارك فتقول : لا فهذا يجوز ؛ لأنّ نفع هذا الكذب موف على ضرره وهو فيه معذور « 3 » .
وقال الماورديّ : وردت السّنّة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين ، على درجة التّورية دون التّصريح به ؛ فإنّ السّنّة لا ترد بإباحة الكذب ؛ لما فيه من التّنفير ، وإنّما ذلك على طريق التّورية والتّعريض ، كما سئل صلّى اللّه عليه وسلّم : ممّن أنت ؟ قال :
« من ماء » ؛ فورّى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل ، وكما في إجابة أبي بكر - رضي اللّه عنه - عندما سئل عن الرّسول الكريم فقال : هاد يهديني السّبيل ، فظنّوا أنّه يعني هداية الطّريق ، وهو إنّما يريد هداية سبيل الخير « 4 » .
دواعي الكذب وأماراته :
للكذب دواع تدعو إليه وأمارات تدلّ عليه ،
هامش
( 1 ) رياض الصالحين ( 459 ) .
( 2 ) تهذيب الأخلاق ( 32 ) .
( 3 ) الذريعة إلى مكارم الشريعة ( 272 ) .
( 4 ) باختصار عن أدب الدنيا والدين ( 257 ) .