نهج البلاغة ( فارسى ) — صفحة 24

و فرق ميان كنايت و ميان مجاز آنست كه در كنايت لفظ منقول نيست از معنى اصلى مرادست و لازم معنى او نيز مرادست اما غرض از سوق آن لفظ لازم معنى باشد بخلاف مجاز چنان كه گذشت . نوع دهم نظم و آن عبارتست از ايراد كلام بر نهجى كه مقتضاى قانون عربيت باشد از انضمام بعضى كلمات ببعض ديگر و تقديم بعضى بر بعضى و تاخير بعضى از بعضى و ذكر حروف عطف و ترك آن . پس مى بايد كه مفرداتى كه كلام از آن مركب باشد ملاحظه كنند در لفظ و معنى و حركات و سكنات آن . پس آن مفردات را تركيب كنند بر آن وجه كه لايق باشد ، آنچه حق او تقديم باشد مقدم ذكر كنند و باز آنچه مناسب باشد بعد از و ذكر كنند با عطف يا بى عطف چنان كه مقتضاى قوانين عربيت است تا آخر كلام . و همچنين نظر كنند در حال جمل كه بعضى منضم مىشود ببعضى . اگر بعضى را ببعضى [ 10 آ ] تعلق نباشد اصلا هر يك كلامى باشد منقطع از ديگرى بحسب لفظ و معنى و هر نوع كه خواهند مرتب سازند چنان كه حضرت امير المؤمنين ع فرمود : « لا مال اعود من العقل و لا داء اعيى من الجهل و لا عقل كالتدبير و لا كرم كالتقوى » . و اگر بعضى ببعضى تعلق داشته باشد بوجهى از وجوه ملاحظهء ارتباط بايد كرد و هر چند ارتباط ميان اجزاى كلام بيشتر باشد افصح باشد و اين [ را ] اقسام است : قسم اول مطابقه مطابقه آنست كه جمع كند ميان متضادين با مراعات مقابله چنان كه در قرآن خداى تعالى فرمود : فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً » يعنى بايد