ولعمري انه قياس لا يرضي به أهله أيضا إذ بعد التنجز التكليف لا يجب المباشرة ويكفى فيه النيابة والكلام في المقام بعد في أصل تنجزه كما هو من البديهي وأعجب من الكل تمسكه بقاعدة الشك في القدرة لو احتمل ذلك ولم أدر أيّ مساس بقاعدة الشك في القدرة بالمقام والله الهادي ثم إن الذي قلنا من عدم وجوب الأعلام فيما إذا كان من عدم الأعلام مما لا يوجب الهتك للمساجد وإلَّا أي فيما يوجب الهتك لها هل يجب الإعلام أو لا وجهان من عدم تنجز تكليف الإزالة عليه فلا تجب هتكت أم لا ومن احتمال ان الهتك بنفسه مما لا يرضي الشارع به ووجوده مبغوض مطلقا ولا يريده من شخص خاص بل يجب على عامة المكلفين رفعه بأيّ نحو يمكن فيكون من قبيل إيجاب الاحتياط وعليه يمكنه رفعه ولو بالإعلام عليه فهو أي الأعلام يكون الأقوى فضلا عن الأحوط كما لا يخفى على من له دراية بالفقه .
مسألة 20 - المشاهد المشرفة كحرم الأمير عليه السّلام وأمثالها كالمساجد المقدسة في حرمة التنجيس بلا خلاف ظاهرا وانها من الشعائر وتعظيمها فضلا عن عدم هتكها من الواجبات وعليه السيرة المستمرة من المتشرعة ولا ريب في أن التنجيس هتك لها وخلاف تعظيم لها وإهانة لها كل ذلك من الواضحات بل وجوب الإزالة أيضا كذلك إذ كما قلنا بحرمة التنجيس فلا فرق بين الحدوث والبقاء فيكون ملاك البقاء عين ملاك الحدوث فلمّا قلنا بعدم جواز الثاني فكذلك الأول فما كان حدوثه مهانة كذلك بقاءه وعليه يجب الإزالة وإذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأقوى لما عرفت فضلا عن الأحوط لكن الأقوى عند الماتن عدم وجوبها مع عدمه أي الهتك وقد عرفت فساده وإذا قلنا بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة مطلقا وانها كالمساجد في تلك الجهة ( فحينئذ ) ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها من الحرم إلا في التأكد وعدمه كما لا يخفى .
مسئلة 21 - يحرم تنجيس القرآن الكريم للزوم تعظيمه وحرمة إهانته ولمفهوم أولوية لا يمسه الا المطهرون ولعل لا خلاف فيه فتوى ولأنه المستفاد من الأخبار الكثيرة
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 470
Contributors: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
P.470