قالوا لزوال ملكة فتبطل تصرفاته .
قال في المغنى وغيره ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب الفروع .
وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولى الأمر وهو ظاهر كلامه .
قوله ( ويصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته ) .
بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول .
قوله ( وله عزل نفسه متى شاء ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
قال في القاعدة الستين أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في حياة الموصى وبعده .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح الحارثي ونصره .
وقيل له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم .
وقدمه في المحرر والنظم .
وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك .
وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن أبي موسى قاله في الفروع .
قال في القواعد وحكى بن أبي موسى رواية ليس له الرد بحال إذا قبلها .
ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت .
وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين .
قوله ( وليس للوصي أن يوصى إلا أن يجعل ذلك إليه ) .
الإنصاف — صفحة 293
مساهمون: المرداوي
ص٢٩٣