يعني إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي هذا اختيار أكثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح .
قال القاضي هذا أصح .
قال الزركشي هذا المذهب .
قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم .
والرواية الثانية يضمن نص عليها .
قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة .
فائدة لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك .
وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف .
قوله ( ويلزمه حفظها في حرز مثلها ) .
يعني عرفا كالحرز في السرقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزا .
قوله ( فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن ) .
هذا المذهب مطلقا أعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب .
وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن حكاه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 317
مساهمون: المرداوي
ص٣١٧