والأخرى صحيحة .
وعنه تصح موقوفة على الإجازة وأطلقهن في الفائق .
وقال وقيل الصحة مقيدة بما لم يبطله المالك من العقود انتهى .
قلت قال الشارح وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية انها صحيحة .
وذكرها أبو الخطاب قال وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك .
فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا .
وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك انتهى .
وقال ما قاله الشارح والقاضي في خلافه وبن عقيل نقله عنهما في الفائدة العشرين والمصنف في المغني .
وأطلق الرواية مرة كما هنا ومرة قال ينبغي أن يقيد كما قال الشارح وقال هو أشبه من الإطلاق .
قال الحارثي وهذه الرواية لم أر من تقدم المصنف وأبا الخطاب في إيرادها .
وقال أيضا وأما الصحة على الإطلاق فلا أعلم به أيضا سوى نصه على ملك المالك كربح المال المغصوب كما سنورده في مسألة الربح .
وقال عن كلام المصنف في تقييد الرواية أما طول مدة الغصب وكثرة تصرفات الغاصب فلا يطرد بل كثير من المغصوب لا يتصرف فيه بعقد أصلا وبتقدير الاطراد غالبا .
الإنصاف — صفحة 204
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٤