كه موجّه باشد نتيجه نيز همان جهت را دارا مىباشد .
« دوم » در بعضى از موارد جهتيكه در صغرى موجود است تجزيه شده و يك جزء آن به نتيجه منتقل ميگردد .
« سوم » گاهى يك جزء از جهتيكه در صغرى موجود است گرفته شده و با يك جزء يا بيشتر از جهتيكه كبرى دارا مىباشد تركيب يافته و نتيجه بمجموع آنها موجّه ميگردد .
( 615 ) براى تعيين موارد مزبور لبسه قاعده بايستى رجوع نمود :
« قاعدهء اوّل » هرگاه كبرى وصفيه بوده و صغرى مقيد بلا دوام يا لا ضرورت باشد قيد مزبور در نتيجه حذف مىشود .
« قاعدهء دوّم » اگر كبرى وصفيهء بدون ضرورت يعنى عرفيهء عامه يا عرفيهء خاصه باشد و صغرى مقيد بضرورت گرديده باشد ، قيد ضرورت در نتيجه حذف مىشود . زيرا ضرورت صغرائيكه كبرايش خالى از ضرورت باشد به نتيجه سرايت نميكند .
« قاعدهء سوّم » اگر كبرى وصفيهاى باشد كه به لا دوام مقيد گرديده يعنى مشروطهء خاصه و عرفيهء خاصه باشد قيد مزبور از كبرى به نتيجه منتقل ميگردد .
در بعضى از ضروب حالات مزبور تداخل حاصل نموده و 12 صورت پيدا مىشود كه براى هريك فهرست جداگانهاى تنظيم و تعيين گرديده است .
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 424
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٤٢٤