( 173 / 2 ) اين تقسيم از اين جهت حاصل مىشود كه وقتى دو چيز را با يكديگر مىسنجيم از سه حال بيرون نيست :
« حالت اول » آنست كه هيچ رابطهء وجودى و عدمى بين آنها نيست هيچيك نه علت مقتضى براى وجود ديگرى و نه مانع وجود آن مىباشد و قابل اجتماع و افتراق هردو ميباشند اين حالت در اينجا مورد گفتگوى ما نيست .
مورد انعقاد قضيه متصله
( 174 ) « حالت دوم » گاهى بين دو چيز رابطهء وجودى حاصل است باينكه يكى علت وجود ديگرى است يا امر ثالثى علت وجود هر دو مىباشد در اين دو صورت بين آنها ملازمه وجودى هست و هيچيك بدون ديگرى تحقق وجودى پيدا نميكند .
گاهى هم لزوم از يك طرف است و آن در جائى است كه براى يك چيز چند علت تصور شود مثلا وجود آتش بدون حرارت ممكن نيست اما ممكن است حرارت بدون آتش يافت شود .
قضيهء متصله در اين گونه از موارد منعقد ميگردد زيرا مفاد متصله حكم بلزوم وجود چيزى با وجود ديگرى است .
مورد انعقاد قضيه منفصله
( 157 ) « حالت سوم » آنست كه وجود يكى از دو چيز مانع از وجود ديگرى باشد يا وجود يكى ملازم با چيزى باشد و بتوسط آن امر لازم ، مانع از وجود ديگرى بوده باشد و يا عدم يكى مانع از عدم ديگرى باشد و توضيح بيشتر دربارهء آن خواهد آمد . در اين گونه از