علي فلا . وهو وارد على قوله : إذ لا قائل بقول ثالث فتأمل . ويكون هذا من لغة من يرفع بنعم النكرة كما يأتي بعد هذا .
وأجاب التبريزي في شرح الكافية بأن نحو نعم غلام رجل زيد بنصب الغلام تمييز . ولم يقبل اللام . وأيضاً كونه فعلاً لا يصح إلا إذا كان معرفاً باللام أو مضافاً إلى المعرف باللام . ومن ليس شيئاً من ذلك .
وأما الثاني فمعارض بمثله في هذه الصورة فيما تقدم . أما في هذه الصورة إنما يجوز أن يقع فاعلاً إذا كان معرفاً باللام أو مضافاً إليه وليس كذلك .
وأما في غير هذه الصورة إنما تقع ما فاعلاً معرفة إذا كان في غير صورة : نعماً هي ثبت كونها معرفة غير موصولة ولا يصار إليه من غير دليل .
وأما المصراع الذي قبل هذا وهو : ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه فقد قال ابن مالك : إن مَن فيه موصولة أيضاً قال في شرح تسهيله : ومما يدل على أن فاعل نعم قد يكون موصولاً ومضافاً إلى موصول قول الشاعر : ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه . . . البيت قال : فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى مَن لكان فيه حجة على صحة إسناد )
نعم إلى مَن لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلى ما يصلح إسناد نعم إليه فكيف وفيه نعم قال المرادي : ولا حجة في البيت لاحتمال أن تكون من في قوله : مزكأ مَن نكرة موصوفة وتكون نعم قد رفعت المضاف إلى النكرة على ما تقدم نقله عن الأخفش . اه .
وقوله : وكيف أرهب . . . إلخ الرهب محركة : الخوف . وأراع بالبناء للمفعول من الروع وهو الفزع . وزكأ بالزاي المعجمة والهمز في آخره
خزانة الأدب — صفحة 416
مساهمون: البغدادي
ص٤١٦