ومن زينتهم التي أمروا بأخذها عند كل مسجد : لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف ، لأنه هو صورة سبب النزول . فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور ، كما ذكرناه الآن وأوضحناه سابقاً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . فالأمر في : خذوا شامل لستر العورة للطواف ، وهو أمر حتم أوجبه الله مخاطباً به بني آدم ، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر .
واعلم أيضاً : أنه ثبت عن ابن عباس ما يدل على أنه فسر * ( خُذُواْ زِينَتَكُمْ ) * بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول . قال مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له ، حدثنا غُنْدَرٌ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عن مسلمة بن كُهَيلٍ ، عن مسلم البَطِينِ ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت ، وهي عُريَانَة فتقول : من يعيرني تِطْوَافاً تجعله على فرجها وتقول : خُذُواْ زِينَتَكُمْ ) * بلبس الثياب للطواف استناداً لسبب النزول . قال مسلم رحمه الله في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له ، حدثنا غُنْدَرٌ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عن مسلمة بن كُهَيلٍ ، عن مسلم البَطِينِ ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت ، وهي عُريَانَة فتقول : من يعيرني تِطْوَافاً تجعله على فرجها وتقول :
* اليومَ يبدُو بعضُهُ أو كلُّه
* فما بدا منهُ فلا أحِلُّهُ
*
فنزلت هذه الآية * ( خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * انتهى منه . ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية : باللباس ، ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول ، فله حكم الرفع كما بينا والبيت المذكور بعده . خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * انتهى منه . ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية : باللباس ، ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول ، فله حكم الرفع كما بينا والبيت المذكور بعده .
* جهم من الجهم عظيم ظله
* كم من لبيب عقله يضله
*
قال صاحب الدر المنثور : وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن ابن عباس في قوله * ( خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة ، فأمرهم الله بالزينة ، والزينة : اللباس ، وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع ا ه منه . وجماهير علماء التفسير مطبقون على هذا التفسير المتعلق بسبب النزول ، فتبين بما ذكرنا أن القرآن والسنة الصحيحة دلا معاً على ستر العورة للطواف ، وقد قدمنا مراراً كلام العلماء في اقتضاء النهي الفساد فأغنى ذلك عن إعادته هنا ، وقد رأيت فيما كتبنا أدلة الجمهور على طهارة الحدث وستر العورة للطواف .
أما طهارة الخبث : فقد استدلوا لها بما تقدم من أن الطواف صلاة ، وقد بينا وجه الدلالة منه على ذلك ، سواء قلنا : إنه موقوف ، أو مرفوع ، وقد يقال : إنه لا مجال للرأي
أضواء البيان — صفحة 402
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٢