المخالفة بالعموم والخصوص كالتباين ، إذ المخالفة بالعموم والخصوص ليست
مخالفة بنظر العرف ، والحال أنّه خلاف ظاهر اللفظ ، لأنّ المخالفة بالعموم
والخصوص أيضاً مخالفة حقيقة ، فتأمّل .
وإذا عرفت ضعف أدلّة المانعين ظهر أنّ الحقّ هو جواز تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد كما جاز تخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة ، ولا
ملازمة بين جواز التخصيص بالخبر وجواز النسخ بعد قيام الإجماع على عدم
جواز النسخ بالخبر الواحد كما ادّعي ، وإلاّ لكان مقتضى القاعدة جوازهما به .
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقرير أبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني — صفحة 414
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤١٤