فبحسب التصوّر وإن احتمل ما ذكرنا من الشقوق الأربعة ، إلاّ أنّه إذا كان المطلوب
من الحكم المعلّق على أثر خاص كما في الختوم فلابدّ من حمله على بشرط
اللائية من الطرفين ، إذ ربّما يترتّب الأثر على هذا العدد المخصوص بلا زيادة
ونقيصة . وأمّا لو كان المطلوب صرف امتثال التكليف فبالنسبة إلى النقيصة لابدّ من
أن يحمل على بشرط اللائية ، إذ التكليف المتعلّق بالعدد المخصوص لا يمتثل بأقل
منه . وأمّا بالنسبة إلى الزيادة فيمكن أن يكون لا بشرط لو لم يدلّ دليل على
خلافه ، وهذا حكم المنطوق في القضية التي علّق الحكم فيها على عدد خاص ، ولا
ربط له بالمفهوم ، لأنّ الحكم المعلّق على عدد لا يمتثل بأقلّ منه .
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقرير أبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني — صفحة 364
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٦٤