ويجوز له تركه رأساً ؟ لا أظن أن أحداً يلتزم بذلك .
ولا يخفى أن الحكومة من هذا القبيل ; فتأمّل في أدلّتها الدّالّة على ضرورتها
واهتمام الشارع بها وعدم جواز تعطيلها ولاسيّما مثل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء
يقولون لا إِمرة إِلاّ للّه وإِنّه لابدَّ للناس من أمير برّ أو فاجر . " ( 1 )
وقوله ( عليه السلام ) : " وال ظلوم خير من فتنة تدوم . " ( 2 ) إِلى غير ذلك من الأدلة .
وعلى هذا فلا يجوز تعطيل الحكومة على أي حال ولكن يجب رعاية الشرائط
مهما أمكن . ومع عدم التمكن من الواجد للجميع يجب رعاية الأهمّ فالأهمّ من ناحية
نفس الشرائط ومن ناحية الظروف والحاجات . فالعقل والإسلام وقوة التدبير بل
والعدالة من أهم الشرائط ، كما أن الحاجات والظروف أيضاً كما أشار إِليه الماوردي
وأبو يعلى مختلفة . والتشخيص لا محالة محوّل إِلى الخبراء في كلّ عصر ومكان .
ومن أهم موارد التزاحم وأكثرها ابتلاءً التزاحم بين الفقاهة ، وبين القوة وحسن
التدبير كما تعرض له ابن سينا وإِن ناقشنا في مثاله .
ولعلّ الثاني أهم ، إِذ النظام وتأمين المصالح ودفع الكفار والأجانب لا تحصل إِلاّ
بالقوة وحسن التدبير والسياسة . وحيث فرض تحقق الإسلام والعدالة فيه فهما
يلزمانه قهراً بتعلّم الأحكام من أهلها وعدم الإقدام بغير علم .
ويمكن أن يفصّل بحسب الشرائط وبحسب الأزمنة والأمكنة ، كما قال الماوردي
وأبو يعلى .
فقد تكون الأوضاع بحرانية متأزّمة والأجواء السياسية مسمومة ، فيكون
الاحتياج إِلى القوة وحسن التدبير أكثر .
وقد يكون الأمر بالعكس ، فتكون الشرائط والأوضاع عاديّة والأجواء سليمة
ولكن الاحتياج إِلى التقنين والتشريع والاطلاع على الموازين الإسلاميّة بأدلّتها أو
رفع الاشتباهات والبدع الظاهرة كثير جدّاً ، فتلزم الفقاهة والاطلاع العميق على
مقررات الإسلام وموازينه ، فتدبر .
هامش
1 - نهج البلاغة ، فيض / 125 ; عبده 1 / 87 ; لح / 82 ، الخطبة 40 .
2 - الغرر والدرر 6 / 236 ، الحديث 10109 .