ولكن لما ارتكز في أذهان الناس على حسب عادتهم وسيرتهم ثبوت الرياسة
والزعامة بتفويض الأمّة وبيعتهم وكانت البيعة أوثق الوسائل لإنشائها وتنجيزها في
عرفهم طالبهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك لتحكيم ولايته خارجاً ، فإن تمسّك الناس بما عقدوه
بأنفسهم والتزامهم بوفائه واحتجاجهم به أكثر وأوثق بمراتب .
فالمراد بالتأكيد إِيجاد ما هو الوسيلة لتحقّق الولاية عند الناس أيضاً ليكون تحقّق
المسبّب أقوى وأحكم ، ولا محالة يترتّب عليه الإطاعة والتسليم خارجاً .
والظاهر أن البيعة لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت على حكمه وولايته لاعلى رسالته ، إِذ
الرسالة يكفي فيها الإيمان والتصديق ، فتدبّر .
وبالجملة ، إِذا كان لتحقّق أمر طريقان وكان أحدهما أعهد عند الناس وأوثق
وأنفذ فإيجاده بالطريقين يوجب تأكّده قهراً ، كما هو مقتضى اجتماع العلل على معلول
واحد .
وقد عرفت منّا أنّ الإمامة كما تحصل بنصب اللّه تحصل بنصب الأمّة أيضاً بالبيعة .
وعلى هذا فإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإِن تحققت عندنا بنصب اللّه أو نصب
الرسول ، ولكن لمّا كان إِنشاؤها وجعلها من قبل الأمّة بالبيعة ممّا يوجب تأكّدها
وأوقعيتها في النفوس واستسلام الناس لها خارجاً وإِمكان الاحتجاج بها فلذا أخذ له
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البيعة بعد نصبه على ما مرَّ . وفي سورة الفتح أطلق على البيعة عهد اللّه
حيث قال : " ومن أوفى بما عاهد عليه اللّه . الآية . " ( 1 ) وكم له مناسبة مع كلمة " عهدي "
المراد به الإمامة في قوله " لا ينال عهدي الظالمين . " ( 2 ) فتدبر .
ولو قيل - كما لا يبعد - بكون البيعة وسيلة لإنشاء الميثاق مطلقاً ولو على بعض
الأمور الجزئية الإجرائية .
هامش
1 - سورة الفتح ( 48 ) ، الآية 10 .
2 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 .