أخذها بغير حقّها فتكون عليه حسرة يوم القيامة . " ( طب ، عن زيد بن ثابت ) ( 1 )
40 - وفيه أيضاً : " من استطاع منكم أن لا ينام نوماً ولا يصبح صبحاً إِلاّ وعليه إِمام
فليفعل . " ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد وابن عمر ) ( 2 )
41 - وفيه أيضاً : " من مات بغير إِمام مات ميتة جاهلية . ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم
القيمة لا حجة له . " ( ط حل ، عن ابن عمر ) ( 3 )
42 - وفيه أيضاً : " إِذا أراد اللّه بقوم خيراً ولّى عليهم حلماءهم وقضى عليهم علماؤهم ،
وجعل المال في سمحائهم . وإِذا أراد اللّه بقوم شرّاً ولّى عليهم سفهاءهم ، وقضى بينهم
جهّالهم ، وجعل المال في بخلائهم . " ( فر ، عن مهران ) ( 4 )
43 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لعمل الإمام العادل في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة
العابد في أهله مأة عام أو خمسين عاماً . " ( 5 )
إلى غير ذلك من الأخبار والروايات ، فان الروايات التي يستفاد منها لزوم الإمارة
والملك أو كونه مرغوباً فيه شرعاً إذا تحققت العدالة وسائر الشرائط ، كثيرة في كتب
الفريقين .
وقد مضى في ذيل الأمر الأول أيضاً بعض الآيات الدالة على حسن الملك
والدولة وكونه من نعم اللّه - تعالى - على عباده الصالحين ، فراجع .
فهذه أدلة عشرة ذكرناها دليلا على لزوم الملك والدولة في جميع الأعصار ،
وكفاك ما ذكرناه في الأمرين الأولين ، فراجع وتأمّل .
هامش
1 - كنز العمّال 6 / 39 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14753 .
2 - كنز العمّال 6 / 64 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14855 .
3 - كنز العمّال 6 / 65 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14863 .
4 - كنز العمّال 6 / 7 ، الباب 1 من كتاب الإمارة من قسم الأقوال ، الحديث 14595 .
5 - الأموال / 13 ، باب حق الإمام على الرعيّة . . . ، الحديث 14 .