تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 27

يأمر به إن شاء اللَّه ؟ قال : فكتب عليه السّلام بخطَّه : ليس يجب لها في تركتها إلَّا الثلث وان تفضّلتم وكنتم أنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللَّه ( 1 ) ( ومنها ) ما رواه علىّ بن عقبة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه وسائر ذلك ، الورثة أحقّ بذلك ، ولهم ما بقي ( 2 ) . ( ومنها ) ما رواه حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردوا ما أقرّوا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته ( 3 ) . بتقريب انّ قول الراوي : ( فأجازوا ذلك ) بضميمة سكوت الإمام عليه السلام ما يدلّ على كون الوصيّة أزيد من الثلث ، وإلَّا فالوصيّة بالثلث غير محتاجة إلى إجازتهم كما لا يخفى . ويظهر هذا المعنى ممّا رواه منصور بن حازم ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال : جائز ( 4 ) .