تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 242

ثبوتها - كما هو المفروض - مختصة بأحدهما ، بل يلازم حجية كل منهما تخييرا . قوله - قدس سره - : ( ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختاره ، لأنه حكم للمتحير ، وهو المجتهد ) ( 1 ) فيه أن كون التخيير حكما للمتحير مسلم لكن المتحير ليس المجتهد فحسب ، بل المقلد - أيضا - متحير ، فان تحيره في نفس الحكم الفرعي ، وفي أدلته ، وشرائط تلك الأدلة ، ومؤدياتها ، لا ينافي تحيره في الخبرين ، بل هو من هذه الجهة - أيضا - متحير ، لا يدري ما يصنع فيهما ، فيكون تحيره من هذه الجهة زائدا على تحيره من الجهات الأخر المذكورة ، فهو متحير في جميع جهات التحير للمجتهد ، التي منها تحيره في حكم الخبرين المتعارضين ، الَّذي حكمه التخيير بينهما ، إلا أنه عاجز عن استعلام ذلك الحكم واستنباطه ، فإذا استنبطه المجتهد يكون ذلك حكما مشتركا بينه وبين المقلد . اللهم الا أن يقال : إن مطلق الجاهل لشيء لا يسمى متحيرا في ذلك الشيء ، وإنما يصدق عليه هذا العنوان إذا كان مبتلى به ، ولا بد له من عمل فيه ، فينحصر في المجتهد [ 1 ] ، إذ المقلد لمكان عجزه لا يلزمه التصدي لتعيين الطريق الفعلي من المتعارضين . قوله - قدس سره - : ( فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل إلى قوله فلا عبرة بنظر المقلد ) ( 2 )