تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 55

الإنصاف جريان الكلام على كونها لمطلق الطلب أو الندب ، والمختار حينئذ أيضا المختار ، والوجه الوجه ، والله الهادي إلى سواء الطريق . السادسة ( 1 ) : قال صاحب المعالم - قدّس سرّه - بعد اختياره أن صيغة الأمر للوجوب . فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة - عليهم [ الصلاة و ] ( 2 ) السلام - أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلَّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم - عليهم السلام ( 3 ) - . قال - دام ظله - ووافقه في ذلك صاحب الذخيرة ( 4 ) والمشارق ( 5 ) ، ثم قال : لا يخفى أنّه جمع في كلامه بين وصفين متضادّين ، وهما التساوي والرجحان ، فلا بدّ أن يكون متعلَّقاهما متغايرين ، ومن المعلوم بمقتضى صريح العبارة أنّ متعلَّق الأوّل هو احتمال الإرادة من اللفظ ، فحينئذ يحتمل أن يكون متعلَّق [ 1 ] الثاني هو الحقيقة بحسب الاستعمال ، فيكون قوله : ( المساوي احتمالها ) صفة بعد صفة للمجازات ، ويحتمل أن يكون سائر المجازات ، يعني الراجحة على سائر