تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 284

الخطاب هو الجامع لهذا الشرط ، والاستطاعة من هذا القبيل ، حيث إنّه لا مصلحة ملزمة في طبيعة الحجّ بدونها ، ويكون موضوع الأمر ثمّة هو المستطيع ، وبعضها راجع إلى شرط حسن الأمر والإلزام كالقدرة ، فإنّها من شرائط حسن الأمر والإلزام ، لا من شرائط حسن الفعل المأمور به ، بل هو حسن مع العجز أيضا ، ونحن ندّعي قبح التفويت المتحقّق في ضمن القسم الثاني خاصّة لا الأوّل أيضا . وبعبارة أخرى : إنا ندّعي قبح تعجيز النّفس [ 1 ] عن امتثال التكليف سواء كان متّحدا مع عنوان المخالفة والعصيان في الخارج - كما إذا عجّز نفسه بعد دخول وقت الواجب ، حيث إنّ سلب القدرة عن نفسه حينئذ مخالفة وعصيان لذلك الواجب المطلق - أو لا - كما في الواجبات المشروطة قبل مجيء وقت وجوبها - والتعجيز يتحقّق بالقسم الثاني لا الأوّل . هذا حاصل مراد الموجّه بتوضيح من الأستاذ - دام ظلَّه العالي - . وقد يستشهد لما ادّعاه من قبح تعجيز النّفس واستحقاق العقاب عليه بفروع : منها : أنّهم اتّفقوا ظاهرا على العقاب على المرتد ( 1 ) الفطري على الفروع