تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 271

أو التأخّر أو التقارن من حيث الزمان - يمتنع ( 1 ) وجوده بدون تلك الصفة ، ويكفي وجودها معها في محلَّها في تنجّز الواجب إذا كان متقيّدا بصفة التقدّم أو التأخّر ، بل ربما يكون حصوله في الآن المقارن مضرّا مانعا عن تحقّق الوجوب ، فتدبّر . فعلى هذا فإذا حصل العلم بوجود الشرط في المستقبل ينجّز ( 2 ) عليه الوجوب ، وإذا علم بعدمه فيه فلا وجوب عليه أصلا ، لا في الواقع ولا في الظاهر ، ومع الشك المرجع الأصول العملية : فإن أوجبت هي عليه شيئا يقوم بامتثاله ، فإن بقي على شرائط التكليف إلى أن فرغ عن العمل ، وإلَّا فيكشف عن عدم الوجوب عليه في الواقع ، وإلَّا ( 3 ) فلا شيء عليه . فالمرأة الحائض إذا علمت بنقائها قبل الفجر تنجّز عليها الليل وجوب صوم الغد ، وإن شكَّت فمقتضى الأصل عدم خلوّها عن الحيض ، فلا شيء عليها حينئذ ، والمرأة الخالية عن الحيض إذا احتملت تحيّضها قبل الفجر أو في جزء من الغد فمقتضى الاستصحاب عدم تحيّضها ، فيجب عليها في الظاهر صوم الغد ، فيجب عليها الإقدام [ على ] مقدّماته ( 4 ) السابقة على الفجر . هذا كلَّه في غير الشرط المقارن ، أي الَّذي اعتبر تقارنه للمشروط ( 5 ) من حيث الزمان . وأمّا فيه فيعتبر تحقّقه ووجوده مقارنا لزمان تنجّز الوجوب كالعقل والبلوغ بالنسبة إلى جميع الواجبات ، وإلَّا فلا وجوب أصلا . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في جواز جعل الشرط الوجود المقيّد