تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 169

به قضاء فقط . ولا بأس بتوضيح انطباقه على ما نحن فيه وإن كان لا يحتاج إليه فنقول : إنّه إذا فرض إمكان تبعّض مصلحة المبدل منه بحيث لا يكون البدل قائما بتمامها ، فيجوز للشارع التعبّد ثانيا في الوقت بفعل المبدل منه ، تحصيلا لما لم يحصل منها بفعل البدل . ويقرّب هذا ما ورد في بعض نظائره شرعا ، وهو ما ورد ( 1 ) فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ليتوضّأ من أنّه يتيمّم ويصلَّي الجمعة ، ثم يتوضّأ ، ويعيدها ظهرا [ 1 ] . وقد حكي عن الشيخ - قدّس سرّه - في بعض كتبه - ولعلَّه الخلاف [ 2 ] - الإفتاء بمضمونه ، فإنّ ذلك وإن لم يكن داخلا فيما نحن فيه - نظرا إلى أنّ فعل الجمعة مع التيمّم ليس بدلا عن الظهر جدّاً ، بل بدل إمّا عن فعلها مع الطهارة المائية بناء على كون الجمعة أحد فردي الواجب المخيّر ، أو عن فعل الكلَّي معها بناء على كونها فردا من الكلَّي الواجب [ 3 ] ، لا واجبة تخييرية شرعا لكن على هذا