تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 322

دفعهما . هذا كله في تصويرات القول بالصحيح وتشخيص المراد منها في محل النزاع . وأمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه : أحدها : كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها ، فيكون الجامع بين الأفراد هو الأجزاء المعتبرة دون الشروط ، وهذا الوجه وإن خص مراد الصحيحيين به بعض ، إلا أنه لم يخص مراد الأعميين به أحد ، بل ممن أبى عن تخصيص مراد الأعميين به أستاذنا العلامة دام ظله وفاقا للهداية ( 1 ) وغيرها . ثانيها : كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء والشرائط ، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة ، وهو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الإيضاح والعميدي في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد والبهائي ( قدس سره ) والقاضي أبي بكر وأبي عبد اللَّه البصري ( 2 ) وغير واحد من فضلاء المتأخرين منهم صاحب القوانين ( 3 ) والضّوابط [ 1 ] والإشارات ( 4 ) . وبالجملة فهذا الوجه مما لا إشكال في تعيين مراد الأعميين به ، بعد تصريح هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه ، وإنّما الإشكال فيه من جهتين : أحدهما : في تعيين معنى اللفظ حينئذ ، حيث أن حوالة تعيينه إلى عرف