شرح
بسديد لعدم انحصار طريق التهيّؤ فيه بل يدخل فيه الشرط أيضاً ، فإنّه أيضاً ممّا يقتضي
وجوده وجود الواجب ولكن لا بطريق اللزوم الذاتي ، وبعضها في حيّز المنع كوجوب ترك
ما يقتضي تركه فعل الواجب إن أُريد به ترك الأضداد الوجوديّة ، كما يومئ إليه تمثيله
بالحركة المقتضية لتحقّق السكون الواجب ، كيف وهو لو تمّ دليلا لكان راجعاً إلى احتجاج
القائل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاصّ معنى ، بكون ترك الضدّ ممّا لا يتمّ
الواجب إلاّ به فيكون واجباً فيكون فعله حراماً ، وقد زيّفناه بما لا مزيد عليه ومنعنا المقدّمية
عن أصلها ، كيف وهو مبنيّ على قضيّة التمانع وقد بيّنّا أنّه لا تمانع بين الأضداد الوجوديّة .
فعلى هذا يكون قوله : " فالضدّ إن كان ممّا يوجب فعله لعدم التمكّن من الواجب فهو
محرّم سواء قصد به الغاية المحرّمة أم لا " فاسد الوضع لفساد مدركه ، وتعليله : " بأنّ إباحته
تقتضي عدم الإثم فيما يترتّب عليه ، فلو لم يكن الضدّ الموجب لعدم التمكّن منه محرّماً لزم
خروج الواجب عن كونه واجباً " عليل .
كيف وأنّ المراد بما يترتّب عليه إن كان ترك الواجب المضيّق السابق عليه وعلى
ارتفاع التمكّن منه فهو غير مترتّب عليه ولا على ارتفاع التمكّن لسبقه عليهما ، وإنّما هو
مترتّب على وجود الصارف ، وهو لكونه موكولا إلى اختيار المكلّف كان الترك المترتّب
عليه مستنداً إلى اختياره فيأثم من هذه الجهة سواء حرم عليه فعل الضدّ أو لا ، فكيف يفرّع
على إباحته عدم الإثم ، ولو فرض استناد الترك إليه أيضاً فترتّب الإثم عليه لا ينوط بحرمته ،
فإنّه من خصائص وجوب الواجب سواء حرم معه علّة تركه أم لا ، ولو فرض كونه حراماً فلا
إثم عليه أيضاً لما تقرّر من أنّ المقدّمة لا يترتّب عليها ثواب ولا عقاب فعلا ولا تركاً ، فلا
ملازمة بين إباحته وعدم ترتّب الإثم ، على ترك الواجب المسبّب عنه كما هو الحال في
مطلق المقدّمة حيث لا ملازمة بين عدم وجوبها وخروج ذيها عن وجوبه ، حسبما حقّقناه
في تزييف احتجاج القائلين بوجوبها بأنّه لولا وجوبها لزم خروج الواجب المطلق عن كونه
واجباً مطلقاً أو التكليف بما لا يطاق .
فإن قلت : لولا تفرّع الإثم على فعل الضدّ امتنع تفرّعه على ترك الواجب ، لصيرورته
من جهة إفضاء فعله إلى ارتفاع التمكّن عنه ممتنعاً ، والعقاب على الممتنع ممّا يقبح على
الحكيم العدل ، فلزم خروج الواجب عن كونه واجباً بخلاف ما لو تفرّع الإثم على فعل الضدّ
وهو فرع لتحريمه لقبح العقاب على ما لم ينه عنه .