أحدهما دون الآخر فذاك يعني أنّهما افترقا ، إذ لا الكتاب كتاب ، ولا العترة عترة . من هنا لا بدّ للمتبنّي لنظرية القبض والبسط في الشريعة أن يلتزم بأحد أمرين : إمّا أنّ النصّ الديني هو الذي ينحصر في القرآن الكريم ( 1 ) ، وإمّا أن يلتزم أنّه القرآن والحديث .
پاورقی
( 1 ) وهذا حسب الرأي الذي يذهب إلى أنّه « حسبنا كتاب الله » ، والذي أشرنا إليها سابقاً ، فراجع .