شرح
إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 3 / 197 - 198 .وتبعه بعض ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 6 / 327 - 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 .صحيحة أبي ولَّاد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته ( 3 )( 3 ) الكافي : 7 / 45 ح 1 ، الفقيه : 4 / 150 ح 522 ، التهذيب : 9 / 207 ح 820 وعنها الوسائل : 19 / 378 ، كتاب الوصايا ب 52 ح 1 ..
وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلَّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلَّق له بالمال فالظاهر صحّتها ( 4 )( 4 ) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الأُولى فقوله في الذيل : « وإن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته » فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الاطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .