تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 408

النيسابوري : الخمس مما يفضل من مؤونته ( 1 ) وفي رواية أبي علي بن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 2 ) ، وفي رواية أبي بصير الواردة في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ؛ إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع ( 3 ) . وغير ذلك مما يدل على أن ثبوت الخمس إنما هو بعد المؤونة . الثاني : في المراد من المؤونة المستثناة ، وأنه هل هو عبارة عن القوت والمأكل ، كما حكي عن القاموس تفسيرها به ( 4 ) ، أو الأعم منه والملبس والمسكن ، أو الأعم منها ومما يحتاج ويضطر إليه لأجل لزوم امتثال التكاليف الموجهة إليه ، كمؤونة الحج والكفارة الثابتة عليه ونحوها من الحقوق المالية التي يجب عليه الخروج عن عهدتها ، أو الأعم من جميع ذلك ومما يتعارف صرفه في طول السنة وإن لم يكن مضطرا إليه ، كمؤونة سفر الزيارة إلى واحد من المشاهد المشرفة ونحوها ؟ وجوه واحتمالات : ولا يبعد ترجيح الوجه الأخير ؛ فإن المتبادر من المؤونة عند العرف ما يتعارف صرفه في طول السنة أعم مما يضطر إليه . ثم إن المراد بالمؤونة هل هي المؤونة الشأنية ، بحيث كان الملاك فيها ما يناسب شأن المكلف وكانت هي المستثناة ، أعم مما إذا صرفها وما إذا لم يصرفها للتقتير ، أو المؤونة الفعلية التي صرفها فعلا في طول السنة ؟ وجهان :