تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 367

الإطلاق ، فالبلوغ إلى أحد من النصابين يكفي في ثبوت الخمس . غاية الأمر أن الدليل فيما إذا بلغ إلى العشرين هي الصحيحة الدالة على اعتبار النصاب في الكنز ( 1 ) ، وفيما إذا بلغ إلى المائتين هي الإطلاقات الدالة على ثبوت الخمس في الكنز مطلقا ( 2 ) . هذا ، ولنرجع إلى حكم صور الكنوز وبيان أن الخمس في أي منها واجب . فنقول : قال الشيخ في المبسوط : ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام . فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله ، فإن كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك ، فإنه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها . وقال في ذيل كلامه : وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا : إنه يعرف ، فإن قال : ليس لي وأنا اشتريت الدار عرف البائع ، فإن عرف كان له ، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه ( 3 ) . ونظير ذلك قال في محكي الخلاف مع الاختلاف في بعض الفروع ، حيث حكي عنه أنه أوجب الخمس في الجميع ( 4 ) ، وقال في باب الخمس من كتاب