تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 341

هو الإسلام ، ولا بد من صرف عوائدها في مصالحه التي هي مصالح المسلمين لا محالة ، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غيرها من التصرفات الناقلة ، وليس في شئ منها ، التعرض لوجوب الخمس فيها ، خصوصا ما ورد في حكم أرض خيبر ، وأن النبي صلى الله عليه وآله قبلها لزراع خيبر وصرف عوائدها في نوائب الإسلام ومصالح المسلمين ( 1 ) . وبالجملة : فبعد التأمل في الأخبار الواردة في حكم الأراضي المفتوحة عنوة ( 2 ) لم يظهر من شئ منها إشعار بوجوب الخمس فضلا عن الدلالة ، حتى أن ما فتحت منها في زمان خلفاء الجور - كأرض السواد المفتوحة في زمان خلافة عمر - لم يقع موردا للتخميس ، ومن ذلك يستفاد عدم كون ذلك معهودا بين المسلمين أصلا ، كما لا يخفى . وأما الروايات الواردة في قسمة الغنائم ( 3 ) فظاهر أن موردها ما عدا الأراضي ، لعدم اختصاصها بالغانمين ، بل قد عرفت أنها مملوكة للإسلام ويصرف في مصالحه ، ولا يجوز أن يتصرف فيها بشئ من التصرفات الناقلة . ومجمل الكلام في هذا المقام أن ما ورد من الأخبار في حكم الأراضي الخراجية المفتوحة عنوة مقتضى إطلاقا كون الجميع ملكا للمسلمين بالمعنى المذكور ، الذي يرجع إلى كونه ملكا للإسلام ويصرف في نوائبه ومصالح المسلمين