ومما يدخل في نطاق ما تقدم ، أي وضع الشروط ، التي يرى فيها الولي الحاكم مصلحة للإسلام ، وللمسلمين : أنه قد يلاحظ الولي الحاكم : أن هناك مصلحة في منع بعض الفئات من ممارسة بعض التجارات ، حيث يثبت لديه : أن هذه الفئات ليست أمينة على مصالح الأمة ، إن لم تكن تبغي بالأمة الغوائل ، وتتربص بها الدوائر . . ولا يهمها إلا الإمساك بشرايينها الاقتصادية ، والتحكم فيها عن طريق امتصاص ثرواتها ، والسيطرة على خيراتها ، ومرافقها الحيوية ، ومن ثم كل نبضات الحياة فيها . ولعل هذه الاعتبارات بالذات هي التي دعت أمير المؤمنين « عليه السلام » ليكتب إلى قاضيه على الأهواز « يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف » ( 1 ) .