او مىشنوند ، يا او را قسم مىدهند ؟
ج : بعد از آن كه آن شخص كه متروكات متوفّى را به مكارى داده ولىّ يا وصىّ يا حاكم شرعى نبوده ، ومأذون از جانب هيچ يك از اينها يا از جانب جماعت عدول مؤمنين يا مصلحت ورثه در صورت دست نرسيدن به هيچ يك از آنها نبوده تصرّف او در آن اموال جايز نيست ، و به محض تصرّف خود او ضامن مىشود ، و ورثه را از او مطالبه مىرسد ، و چون به تصرّف مكارى نيز در آمده از او نيز مطالبه مىتوانند كرد ، و آن نيز ضامن است ، خصوصاً با تفريط در محافظت ، هم چنان كه از سؤال معلوم مىشود .
وبالجمله ، چون يد هر دو بر آن مستولى شده ، ورثه را رجوع به هر يك مىرسد ، و در صورت رجوع به مكارى اگر مكارى مىدانسته كه واقعه چگونه است و با وجود اين تصرّف كرده نمىتواند رجوع به آن شخص كه به او داده بكند ، و هر گاه از واقعه مطَّلع نبوده و آن شخص چنان وا نموده كه مالى است جايز التصرّف از براى او ، در اين صورت به مدلول : « المغرور يرجع إلى من غرّه » مكارى هر چه به او ضرر مىرسد مىتواند از آن شخص مطالبه نمايد .
وامّا در خصوص كرايه ء مكارى خواه مال را به وارث رسانيده باشد يا نرسانيده ، أصلًا تسلَّط كرايه گرفتن از آنها ندارد ، بلى اگر آن شخص كه مال را به مكارى داده چنان وا نموده كه جايز التصرّف است از براى او ظاهر آن است كه در اين صورت مكارى مىتواند كرايه را از آن شخص مطالبه كند ، واو نمىتواند از وارث مطالبه كند .
وامّا اخراجاتى كه مكارى در پيدا كردن آن مال كرده ، پس آن را نيز نمىتواند از آن مال بردارد و نه از ورثه مطالبه كند ، بلكه ظاهر آن است كه از هيچ كس نتواند مطالبه كند ، مگر آن كه كسى ابتداء به او اذن داده و بر عهده ء خود گرفته باشد كه : برو پيدا كن واخراجات با من ، در اين صورت ظاهر آن است كه تواند از او مطالبه نمايد .
وامّا در خصوص اين كه تنخواهى كه گرفته كمتر از مال ميّت هست ومكارى ادّعا مىكند كه از خود من هم چيزى برده اند ، و از ديگرى كه در نزد من بود
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 380
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٨٠