مستقره ء موجبه ء لاستحقاق الشفعة ، پس اخذ حصه ء شريك ديگر جائز نخواهد بود ، لتعدد الشركاء الشفعاء .
ودليل همه اين وجوه را مىتوان خدشه كرد .
امّا دليل اوّل وجه اوّل را به جهت اين كه كسى را مىرسد كه بگويد : به چه دليل كه شركت مانعه شركتى است كه هر يك از شركاء مستحق شفعه باشند ، و راه اين تقييد چيست ؟
وامّا دليل دوم آن ، به جهت اين كه خصم را مىرسد كه بگويند : من شركت مشتريين را مستقره ء تامّه مىدانم نه متزلزله زيرا كه تزلزل آن فرع قبول حقّ الشفعه ء قديم است ، و آن ممنوع است ، بلكه بنا بر اين دور لازم مىآيد ، زيرا كه اثبات شفعه از براى شريك قديم موقوف بر تزلزل وعدم استقرار بيع مشتريين خواهد بود ، وتزلزل وعدم استقرار بيع به ايشان نيز فرع ثبوت حقّ الشفعه است از براى شريك قديم .
وامّا دليل وجه دوم را به جهت اين كه اگر اخبار انتفاء شفعه در صورت تعدّد شركاء زائد بر اثنين بر اطلاق خود باقى باشند و هر نوع شريكى را شامل باشند حتى شريكى كه مأخوذ به شفعه مىتواند شد ، لازم مىآيد اصلًا حقّ الشفعه نتواند متحقّق شود زيرا كه ثابت نمىشود حقّ الشفعه مگر به وجود دو شريك وبيع احدهما به ثالثى ، و به مجرّد بيع به ثالث سه شريك مىشود ، پس اگر با وجود تعدّد شركاء مطلقا شفعه نباشد در هيچ موضعى شفعه نخواهد بود .
وامّا دليل وجه سوم را به جهت اين كه ضرور نيست ابتدا ترك يكى را بكند و بعد ديگرى را بگيرد بلكه مىتواند ابتدا يكى را به شفعه اخذ كند و در ديگرى منتظر حضور مشترى يا نحو آن باشد از اعذارى كه موجب بطلان شفعه نمىشود ، و بعد بگيرد .
و از آن چه مذكور شد اگر چه ادلَّه اى كه از براى هر يك از وجوه ذكر كرده اند مخدوش شد ، و ليكن تحقيق مقام آن است كه ظاهر بلكه متبادر ومستفاد از اخبار سقوط شفعه در صورت زيادتى شريك از دو نفر آن است كه حال بيع احد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 372
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٢