مسأله ء سوم : هر گاه احد شريكين ملك خود را به ديگرى بفروشد به بيع لازم ، يا بيع خيار ، و لازم شود و بعد از مدتى بايع و مشترى بنا بر تقايل گذاشته بيع را فسخ كند ، آيا از براى شريك بعد از اطَّلاع با وجود تقايل حقّ الشفعه هست يا نه ؟
علَّامه در تحرير وقواعد ، ومحقّق شيخ على در شرح آن ، ومحقّق در شرايع ، وشهيد اوّل در لمعه ، وشهيد ثانى در مسالك ، و صاحب كفايه تصريح فرموده اند به ثبوت شفعه به جهت اسبقيّت حقّ شفيع بر تقايل و حكم چنين است ، به جهت عمومات واطلاقات واستصحاب حقّ الشفعه .
مسأله ء چهارم : هر گاه احد شريكين قدرى از ملك خود را به شخصى بفروشد و قدرى ديگر را به شخصى ديگر ، پس يا اين است كه به هر دو به يك عقد منتقل ساخته ، يا به دو عقد متعاقباً ، پس اگر به يك عقد منتقل ساخته باشد از براى شريك أخذ مبيع است به شفعه ، وآيا در اين صورت مىتواند حصه ء يكى را به شفعه بگيرد ، دون ديگرى ؟ در آن اشكال است ، و در صورت اتحاد مشترى تصريح كرده اند كه نمىتواند تبعيض شقص را بنمايد ، و دور نيست كه در صورت تعدّد هم همچنين باشد ، به جهت اين كه چون بيع واحد است صادق است كه مبيع نيز واحد است ، گو مشترى متعدد باشد ، و از ادلَّه شفعه جواز اخذ شقص مبيع واحد ثابت نشده است ، و اصل مقتضى عدم است ، و در قواعد وتحرير تصريح فرموده كه مىتواند أخذ نمايد ، نظر به اين كه به منزله ء بيوع متعدده است ، چون مشترى متعدد است .
و اگر به دو عقد متعاقباً منتقل ساخته باشد به ديگرى ، خواه در عقد لازم باشد يا بيع به خيار ، يا احدهما لازم و ديگرى به خيار ، پس علَّامه در تحرير تصريح فرموده كه از براى شريك است اخذ هر دو و ترك هر دو واخذ اوّل خاصّه ، و ترك ثانى وبالعكس . و از قواعد ظاهر مىشود كه بنا بر قول مختار كه شرط است در ثبوت شفعه عدم تعدّد شركاء زائد بر اثنين مىتواند اخذ جميع را به شفعه بكند ، ومىتواند ترك جميع را بكند ، و ظاهر او اين است كه اخذ بعض وامضاء بيع بعض مطلقا جائز نيست ، ومحقّق شيخ على استدلال كرده بر اين
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 370
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٠