مسأله ء پنجم : در ثبوت شفعه از براى شريك فرق ميان معاملات متعدده وواحده نيست ، به اين معنى كه هر گاه احد شريكين چند دفعه بيع كند حصه ء خود را به ديگرى به اين نحو كه هر دفعه تقايل نموده ، ثانياً بيع كنند يا به بيع خيار منتقل نموده ، در ايام خيار فسخ نمايند وباز بيع كند وهكذا ، از براى شريك شفعه خواهد بود ، به جهت عمومات واطلاقات ، بلكه خلافى هم در آن نيست ، بلى اگر تعدّد به واسطه ء فسخ به خيار باشد شفيع را اخذ به بيع اخير مىرسد ، نه غير زيرا كه به خيار وفسخ همه آن بيعها منتفى شد مگر بيع اخير به شرط بقاء آن تا حال حضور شفيع و اگر اخير هم فسخ شده باشد شفيع را حقّى نخواهد بود ، اگر به سبب خيار فسخ شده باشد ، و اگر تعدّد به واسطه تقايل باشد ظاهر آن است كه شريك مىتواند هر بيعى از بيوع متعدده را خواهد اختيار كند .
و چون اين مسائل معلوم شد در جواب اصل مسأله ء مسئول مىگوييم : بعد از حضور شريك غائب وبقاى او بر شرائط ثبوت شفعه از عدم تأخير با تمكَّن از تعجيل بنا بر فوريت شفعه ، وقدرت بر ثمن ونحو اينها در خصوص مبايعات عمرو اگر همه ء آن به جهت خيار منفسخ شده باشد شريك را تسلَّطى نيست ، و اگر همه بعد از لزوم بيع به تقايل فسخ شده باشد ، يا بعضى از آنها به خيار و بعضى به تقايل ، شريك را أخذ به شفعه در آن چه به تقايل فسخ شده مىرسد ، و با تعدّد مبايعات منفسخه ء به تقايل هر يك را خواهد مىتواند اختيار كند ، وامّا در خصوص مبايعات زيد باقيه نيز در صورت تعدّد مىتواند به اخير اخذ كند ومىتواند به غير از اخير هر گاه غير از آن هم لزوم يافته باشد و به تقايل فسخ شده باشد ووجه همه ء از آن چه در بيان مسائل گفتيم ظاهر است والله سبحانه هو العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 374
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٤