رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 368

شركتى است كه سارى در جزء مبتاع نيست ، مثل اين كه بعد از فروختن جزء معينى مفروز از ملك را اقرار كند كه فلان شخص در غير اين جزء و غير مشاعات آن شريك است با من به حسب ارث از مورث ، وواضح است كه اين شركت موجب استحقاق شفعه نمىشود ، يا اقرار به شركتى است كه سارى در جزء مبتاع نيز هست ، مثل اين كه نصف ملك را مفروزاً يا مشاعاً بفروشد و بگويد كه : قبل از اين زيد هم ربع مجموع اين ملك را مالك بود ، در اين صورت حكم نمىشود به ثبوت ملكيّت كذائيه سابقه ء بر مبايعه شفعيه ، زيرا كه زياده بر اين ثابت نيست كه اقرار در حقّ خود مقر مسموع است ، و در اينجا ملكيّت مطلقه ء مقر له موجبه از براى استحقاق شفعه در حقّ خود مقر به تنهايى نيست كه مسموع باشد ، بلكه در حقّ غير نيز هست كه مشترى باشد ، پس در آن چه متعلق به خود مقر باشد بر آن مأخوذ است و در غير آن فائده اى بر آن مترتّب نمىشود . والله العالم . ( 455 ) س 3 : هر گاه ملكى ميان دو نفر مشترك باشد و يكى از شريكين غايب باشد ، و در غياب او آن ديگرى قدرى ملكش را به عمرو به مبايعه شرطيه بفروشد ، و قدرى را به زيد ، ومبايعه ء عمرو به ردّ مثل ثمن در ايام خيار يا به تقايل بعد از لزوم بر هم خورد ومبيع برگردد به بايع ومبايعه ء زيد لزوم به هم رساند ، بعد شريك غائب حضور به هم رساند ، ومطلع بر وقايع شود ، آيا والحالة هذه حقّ الشفعه اى براى او در مبايعه ء عمرو بر هم خورده ، وزيد لزوم يافته ، هر دو يا أحدهما ، از عمرو فقط يا زيد فقط مىباشد ، يا در هيچ يك حقّ الشفع ندارد ؟ وآيا تفاوت دارد اين كه مبايعه ء عمرو وزيد در غياب شريك به نهج مزبور متعدد شده باشد ، و در حال حضور شريك مبايعات عمرو ( 1 ) همگى بر هم خورده و از زيد لزوم يافته باشد ، يا تفاوت نمىكند ؟ بينوا توجروا . ج : اين مسئول موقوف به بيان چند مسأله است : مسأله ء اولى : اين كه از براى شريك غائب حقّ الشفعه مىباشد ، هم چنان كه بسيارى از فقهاء به آن تصريح فرموده اند ، و بعضى نفى خلاف در آن كرده اند ، و در مسالك نفى شبهه از آن فرموده ، و روايت سكونى ومرسله ء فقيه تصريح به