ومخفى نماند كه آن چه را مجيب فرموده از اين كه عموم وخصوص از براى اذن ثابت كرده است به اعتبار كونه فى ضمن التوكيل أو غيره ، راه ندارد ، زيرا كه فقهاء تصريح كرده اند و خود مجيب نيز در موضعى تصريح فرموده كه به آن چه اذن حاصل مىشود توكيل حاصل مىشود و از براى توكيل لفظ خاصّى نيست ، بلكه ثابت مىشود به آن چه اذن را بفهماند ، با وجود اين كه خود مجيب توكيل را اسم از براى اعمّ مىداند مع هذا نمىدانم كه چگونه اذن يك بار به شرط التوكيل خواهد بود و يك بار ديگر به شرط لفظ آخر .
پس كلّ ما كان اذناً كان توكيلًا وبالعكس ، پس اذن عامّى از اين حيثيت نخواهد بود ، وبطلان توكيل اين نيست كه لفظ مخصوصى باطل شود تا اين كه گوييم : اذن به شرط هذا اللفظ نيست ، بلكه اثر بر آن لفظ مترتّب نخواهد شد .
پس اگر بگويد كه : اذن به شرط صحّة التوكيل ولا بشرطها اراده كردم كه عموم وخصوص به اعتبار صحّت و فساد ملاحظه شده و حاصل اين است كه اذن موقوف بر صحّت توكيل نيست .
گوييم : اين صحيح است ، و اين عموم وخصوص از براى اذن هست و ليكن در اين صورت حكم به اثبات اذن عام معنى ندارد ، زيرا كه معنى اذن عام حال اين مىشود كه اعمّ از اين كه اثر بر آن مترتّب باشد يا نه ، و اين معلوم است كه مقصود موكَّل اذنى است كه اثر بر آن مترتّب شود كه به بطلان توكيل مقصود او به عمل نيايد .
و هر گاه اين مقدمات معلوم شد مىرويم بر سر جواب از اصل سؤال پس مىگوييم كه : فرق ما بين عبارتين است ، وعبارت ثانيه نظر به تعليق موجب بطلان توكيل است ، امّا عبارت اولى به اين جهت موجب فساد نمىشود گو به جهتى ديگر كه در مقدّمه ء چهارم ذكر شده موجب فساد شود وعلى أيّ حال توكيل باطل است ، و بعد از تطليق بدون تجديد اذن ، اگر چه اذن فحوى ظاهر باشد عقد صحيح نيست .
وامّا احتمال اين كه از بابت فضولى باشد در صورتى است كه وكيل قبل از اجراء عقد فساد وكالت را دانسته باشد وبرخورده باشد ، وامّا در صورت جهل وكيل واعتقاد صحّت وكالت چگونه فضولى مىشود ، زيرا كه ما به الفرق فضولى وتوكيل
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 359
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٩